خبير اقتصادي: مشروع قانون المالية في تونس يواجه تحديات في تحقيق نسب النمو المستهدفة

أفاد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، أرام بالحاج، بوجود تباين بين مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2027 في تونس وتوجهات مخطط التنمية للفترة 2026-2030. وأوضح في تصريح إعلامي أن التقييم الأولي للمشروع يثير تساؤلات حول مدى قدرته على معالجة مؤشرات العجز المالي والمديونية والتضخم، مشيراً إلى أن تقديرات العجز المرتقبة تتجاوز 14 مليار دينار.

وفي السياق ذاته، حذر بالحاج من الاعتماد المكثف على الاقتراض الداخلي وتمويل البنك المركزي التونسي لسد فجوة الميزانية، داعياً إلى ضرورة توسيع القاعدة الجبائية ومحاصرة الاقتصاد الموازي لتوفير موارد إضافية. كما لفت إلى أن الاعتمادات المخصصة للأمن الطاقي والغذائي والانتقال الإيكولوجي لا تزال دون مستوى التحديات الراهنة.

ويرتقب الخبير الاقتصادي صعوبة في تحقيق نسب النمو المستهدفة في ظل غياب إصلاحات هيكلية عميقة، مشيراً إلى أن توقعات النمو الرسمية لعام 2027 تتجاوز تقديرات المؤسسات المالية الدولية. وفيما يتعلق بالمنشآت العمومية، شدد بالحاج على ضرورة ربط الدعم المالي الموجه لها ببرامج إصلاحية واضحة تضمن الحوكمة وتحسين المردودية وجودة الخدمات، لتفادي تواصل تدهور أداء هذه المؤسسات.