الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى ضمانات المحاكمة العادلة في قضية التآمر
طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هيئة محكمة التعقيب في تونس بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة في ما يعرف بقضية التآمر. وجاء هذا الموقف في بيان أصدرته الرابطة اليوم الثلاثاء، تزامناً مع تحديد تاريخ الثالث من سبتمبر الجاري موعداً لنظر المحكمة في الطعون المقدمة.
ودعت الرابطة هيئة الدفاع إلى الحصول على الوقت الكافي لإعداد مرافعاتها، مؤكدةً على أهمية استقلالية القضاة في تونس عن أي ضغوط قد تُمارس من قبل السلطة التنفيذية. كما شددت على ضرورة مراجعة القرار القضائي المطعون فيه، استناداً إلى ما اعتبرته خروقات لضمانات المحاكمة العادلة.
وفي السياق ذاته، أعربت الرابطة عن قلقها إزاء ظروف الاحتجاز في السجون التونسية، مشيرةً إلى تدهور الرعاية الصحية وتكرار حالات الوفاة داخل المؤسسات السجنية، وهو ما دفعها للمطالبة بحماية سلامة الموقوفين وحقوقهم الأساسية.
