مجلس نواب الشعب في تونس ينظر في مقترح لتعديل قانون الوظيفة العمومية

تستعد لجان مجلس نواب الشعب في تونس، مع انطلاق الدورة البرلمانية المقبلة، للنظر في مقترح تشريعي يهدف إلى تنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وتقدم بهذه المبادرة عدد من النواب، من بينهم سيرين مرابط وحسن الجربوعي، بهدف مراجعة آليات إدماج أعوان الدولة وفقاً لمستوياتهم العلمية.

ويرتكز المقترح على تعديل الفصلين 16 و95 من القانون الحالي، حيث ينص التعديل المقترح للفصل 16 على إلزامية ملاءمة الصنف والرتبة المهنية مع الشهائد العلمية المحصل عليها، مع تصنيف الموظفين إلى أربعة أصناف فرعية تُضبط بأمر. وفي السياق ذاته، يقضي التعديل المقترح للفصل 95 بوضع إطار قانوني لإدماج العملة الحاصلين على شهائد علمية ضمن سلك الموظفين، سواء في مراكز عملهم الحالية أو خارجها، وذلك عبر الامتحانات المهنية أو إجراءات إدارية أخرى.

ومن المنتظر أن تدرس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، هذه المبادرة التي تهدف، وفقاً لشرح الأسباب، إلى تكريس الحق في العمل اللائق وتجاوز أشكال التشغيل الهش، بما يتماشى مع توجهات الدولة التونسية في تسوية ملف أصحاب الشهائد العلمية وترشيد الموارد البشرية.