تحرك “نَفَس” يدعو لتعزيز حقوق النساء ضمن الإصلاحات السياسية في تونس
دعا تحرك “نَفَس” في تونس إلى إدراج حقوق النساء كركيزة أساسية في أي مشاريع إصلاحية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وذلك في بيان أصدره بمناسبة الذكرى السبعين لصدور مجلة الأحوال الشخصية وعيد المرأة التونسية.
وشدد التحرك على أن تحقيق المواطنة الكاملة والديمقراطية يرتكز على ضمان المساواة الفعلية واحترام الحقوق والحريات، مؤكداً أن هذه الحقوق يجب أن تُصان دون تمييز أو ارتباط بالانتماءات السياسية.
وفي السياق ذاته، أشار التحرك إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في تونس، الناجمة عن ضعف السياسات العامة، قد أثرت سلباً على النساء، لا سيما العاملات في القطاع الفلاحي والقطاعات غير المنظمة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والهشاشة الاقتصادية.
ويرى التحرك أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء يتطلب سياسات عمومية تضمن تكافؤ الفرص في التعليم والعمل وتوسع نطاق الحماية الاجتماعية، مع ضرورة ضمان حرية التعبير والتنظيم والنشاط المدني والسياسي بعيداً عن أي ملاحقات قضائية، وذلك في ظل ما سجلته الفترة الأخيرة من تعرض ناشطات وصحفيات ومحاميات لمضايقات وعنف سياسي ورقمي.
