الهيئة العامة للنقل في السعودية تضع اشتراطات تنظيمية لنقل البضائع بالدراجات الآلية
أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية عن إقرار إطار تنظيمي جديد لنشاط نقل البضائع عبر الدراجات الآلية للأغراض التجارية، بهدف رفع معايير السلامة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في المملكة. وتتضمن الضوابط الجديدة متطلبات فنية وتشغيلية صارمة، تشمل إلزامية ربط الدراجة بالمنصة الإلكترونية للهيئة، وتوفير تأمين للمسؤولية المدنية، بالإضافة إلى اشتراط ألا يتجاوز العمر التشغيلي للدراجة أربع سنوات من تاريخ صنعها.
وفي السياق ذاته، حددت الهيئة تجهيزات فنية إلزامية للدراجات المستخدمة في النشاط، منها توفير صناديق نقل مطابقة للمواصفات المعتمدة، وحوامل للهواتف المحمولة، إلى جانب مواصفات هيكلية محددة لضمان سلامة النقل. ويُشترط على السائقين الحصول على بطاقة مهنية سارية، واجتياز اختبارات الكفاءة، وتقديم شهادة خلو من السوابق، مع الالتزام بالزي الموحد وضوابط التعامل مع بيانات المستفيدين.
وتأتي هذه الإجراءات لضمان امتثال المنشآت والسائقين للأنظمة المعتمدة في السعودية، حيث تشدد التعليمات على ضرورة التقيد بقواعد المرور، ومنع نقل الأشخاص، والالتزام بحمل البضائع داخل الصناديق المخصصة فقط، وذلك لرفع كفاءة عمليات التشغيل اللوجستي في قطاع النقل الخفيف.
