محكمة النقض المغربية تصدر قراراً نهائياً في ملف رئيس جماعة طلوح بالرحامنة

أصدرت محكمة النقض المغربية، بتاريخ 22 يوليوز 2026، قراراً يقضي برفض طلب النقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص القضية الجنائية المتعلقة برئيس جماعة طلوح بإقليم الرحامنة وأطراف أخرى. ويأتي هذا الحكم ليضع حداً للمسار القضائي في ملف يتابع فيه المعنيون بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، والارتشاء واستغلال النفوذ.

وفي السياق ذاته، تركز طلب النقض المرفوض على الطعن في تعليل غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بخصوص إيقاف تنفيذ جزء من العقوبات الحبسية الصادرة في حق بعض المتهمين. واعتبرت محكمة النقض في قرارها أن قضاة الموضوع مارسوا سلطتهم التقديرية بشكل قانوني، معتبرة أن القرار الاستئنافي جاء معللاً بما يكفي ولا يشوبه أي خرق للمقتضيات القانونية.

وبصدور هذا الحكم، اكتسب القرار الاستئنافي صبغته النهائية، حيث قررت المحكمة تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. ومن المنتظر أن تخضع الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار، خاصة ما يتعلق بالمهام الانتدابية لرئيس الجماعة، للمساطر والمقتضيات القانونية المعمول بها تحت إشراف الجهات المختصة في المغرب.