الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يحذر من تزايد حالات الزواج العرفي في تونس

أفادت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة تونس، بوجود مؤشرات على تزايد حالات الزواج العرفي في البلاد. وأوضحت الجربي أن هذه الممارسات تبرز في شكل عقود شفاهية أو زيجات قائمة على أسس دينية غير مسجلة رسمياً، وهو ما يمثل تجاوزاً لمقتضيات مجلة الأحوال الشخصية التونسية.

وفي السياق ذاته، أشارت رئيسة الاتحاد إلى غياب إحصائيات دقيقة حول هذه الظاهرة، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة تدخل النيابة العمومية التونسية لفرض الرقابة على عقود الزواج وضمان التزامها بالصيغ القانونية التي تحفظ حقوق الطرفين.

ومن المنتظر أن تثير هذه المعطيات نقاشاً قانونياً حول آليات حماية التشريعات التونسية، خاصة وأن القانون التونسي يفرض عقوبات سجنية تتراوح بين 3 و6 أشهر على كل من يبرم زواجاً خارج الإطار القانوني المعتمد، الذي يستوجب حضور ضابط الحالة المدنية أو عدل إشهاد وتوثيق العقد رسمياً.