لجنة برلمانية في تونس تطالب بزيارة السجون وتدعو لفتح تحقيقات
طالبت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب في تونس بالسماح لها بإجراء زيارات ميدانية إلى السجون ومراكز الإصلاح والإيقاف، بهدف الاطلاع على الوثائق والمعطيات اللازمة لممارسة مهامها الرقابية والتأكد من مدى التزام المؤسسات السجنية بمعايير حقوق الإنسان.
ودعت اللجنة في بيان أصدرته الثلاثاء إلى إجراء تحقيقات شفافة حول حالات الوفاة المسجلة مؤخراً داخل المؤسسات السجنية، مع التشديد على ضرورة تسريع العمل بمنظومة العقوبات البديلة.
وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة على أهمية توفير الرعاية الصحية العاجلة للموقوفين المضربين عن الطعام، وضمان حقهم في التواصل مع محاميهم وعائلاتهم، مشددة على أن هذه الرقابة تندرج ضمن الصلاحيات الدستورية والقانونية للبرلمان التونسي.
وعلى صعيد متصل، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الوضع الصحي للنشطاء الموقوفين على خلفية المسيرة المطالبة بإطلاق سراح نشطاء “أسطول الصمود”، داعية إلى احترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي وتجنب استخدام التتبعات القضائية للتضييق على هذا الحق.
