الرئيس التونسي يؤكد على أولوية استرجاع الأموال المنهوبة عبر آلية الصلح الجزائي
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن حق الدولة في استرداد الأموال العامة المنهوبة يظل قائماً ولا يسقط بالتقادم، مشدداً على أهمية مواصلة المساءلة والمحاسبة دون استثناء. وجاءت تصريحات سعيد خلال لقائه برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، علي عباس، لاستعراض سير عمل اللجنة والملفات المودعة لديها.
وفي السياق ذاته، دعا الرئيس التونسي إلى ضرورة تسريع البت في ملفات الصلح الجزائي، محذراً من توظيف الإجراءات الإدارية لتعطيل المسار أو إطالة أمد القضايا. وأوضح أن الدولة التونسية تهدف من خلال هذه الآلية إلى استعادة الحقوق المالية للشعب وتوجيهها نحو التنمية، بعيداً عن أهداف التشفّي أو استهداف أطراف بعينها.
ومن المنتظر أن تُعرض ملفات الصلح الجزائي، بعد إتمام إجراءاتها، على مجلس الأمن القومي التونسي للبت فيها. وتُعد هذه الآلية القانونية وسيلة لاستبدال العقوبات الجزائية في الجرائم المالية بتسويات مالية تخصص عائداتها لتمويل مشاريع في المناطق الأكثر احتياجاً في تونس.
