النائب محمد علي: البرلمان التونسي فوّت فرصة تعديل المرسوم 54
أفاد النائب بمجلس نواب الشعب في تونس، محمد علي، بأن المؤسسة التشريعية قد أضاعت فرصة ممارسة دورها في التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، وذلك نتيجة التأخر في تنقيح المرسوم عدد 54. وأشار النائب إلى أن تولي رئاسة الجمهورية التونسية لهذه المهمة يطرح تساؤلات حول فعالية الصلاحيات الممنوحة للبرلمان وقدرته على المبادرة.
وفي السياق ذاته، اعتبر محمد علي أن تباطؤ البرلمان في معالجة المبادرات التشريعية أدى إلى انتقال المبادرة من السلطة التشريعية إلى جهات أخرى، مؤكداً أن ممارسة الصلاحيات الدستورية تتطلب سرعة في الأداء وجدية في التعامل مع الملفات المطروحة. وشدد على ضرورة أن يستوعب النواب أهمية تفعيل اختصاصاتهم التشريعية لضمان حضورها العملي والسياسي.
ومن المنتظر أن يواجه مجلس نواب الشعب في تونس تحدياً تشريعياً جديداً خلال السنة البرلمانية المقبلة، يتمثل في مناقشة المبادرة المتعلقة بإحداث المحكمة الدستورية، وفق ما صرح به النائب محمد علي.
