المغرب: تفعيل السوار الإلكتروني لأول مرة في قضايا الشيك بالدار البيضاء

اعتمدت منظومة العدالة في المغرب، ولأول مرة، السوار الإلكتروني كتدبير للمراقبة القضائية في قضية تتعلق بالشيك، وذلك بموجب مقرر صادر عن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء. ويأتي هذا الإجراء تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 71.24 المعدل والمتمم لمدونة التجارة، بهدف ضمان حضور المتابع أمام الجهات القضائية مع ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.

وفي السياق ذاته، أشرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء على تنزيل هذا التدبير، حيث تولى النائب الأول لوكيل الملك، جمال لحرور، إصدار المقرر القضائي والإشراف على إجراءات تنفيذه. ويختلف هذا الإجراء عن العقوبات البديلة، إذ يندرج ضمن تدابير المراقبة القضائية خلال مرحلة البحث أو المتابعة لضمان التزام المعني بالقيود المفروضة.

ويرتقب أن يساهم هذا التحول في تعزيز السياسة الجنائية المغربية عبر توسيع بدائل الاعتقال، حيث تم تكليف المصالح المختصة بالسجن المحلي عين السبع 2 بتركيب السوار وتفعيل نظام التتبع الإلكتروني. ويُلزم القرار القضائي المعني بالتقيد بمجال ترابي محدد، واحترام أوقات الحضور، والاستجابة للاستدعاءات القضائية، مع ضمان سلامة الجهاز الإلكتروني تحت إشراف مستمر من النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية.