مجلس الوزراء السعودي يقر مزاولة الأنشطة المالية عابرة الحدود للشركات العالمية
وافق مجلس الوزراء السعودي على السماح للمؤسسات المالية الحاصلة على تراخيص من وزارة الاستثمار السعودية بمزاولة أنشطتها المالية عبر الحدود، وذلك ضمن إطار البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.
وفي السياق ذاته، تقرر منح هذه المؤسسات المالية الحوافز المخصصة للشركات المدرجة في برنامج جذب المقرات الإقليمية، بهدف تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في السعودية وتطوير كفاءة القطاع المالي.
وأشار وزير الاستثمار السعودي فهد بن عبدالجليل السيف إلى أن هذا القرار يسهم في دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، عبر توفير بيئة أعمال مرنة تتيح للشركات العالمية توسيع نطاق عملياتها الإقليمية انطلاقاً من السعودية.
