وسط الاحتجاجات.. تونس تبحث عن حلول للمجمع الكيميائي في قابس

بدأت السلطات التونسية، البحث عن حلول لتفكيك المجمع الكيميائي بمحافظة قابس، تحد من التلوث البيئي الذي يعاني منه السكان منذ عقود، وتحافظ في الوقت ذاته على آلاف فرص العمل التي يوفرها هذا المرفق الصناعي، الذي تحتاجه الدولة لقيمته الاقتصادية وإيراداته المالية.
في هذا السياق، أعلنت وزارة التجهيز والإسكان التونسية، الأحد، عن بدء مباحثات مع الصين بشأن مشروع تأهيل وحدات إنتاج المجمع الكيميائي ومعالجة الانبعاثات منه والقضاء على أسبابها ووضع حد للتلوث البيئي في المنطقة.

من جانب آخر، يستعد أهالي قابس، للخروج مساء الأحد، في مسيرة شعبية، للمطالبة بوقف الانبعاثات الغازية والملوثات الصادرة عن وحدات المجمع الكيميائي بالمدينة، والدفاع عن حقهم في بيئة سليمة وآمنة.
أحد أبرز المؤسسات الصناعية
ويعود نشاط المجمع الكيميائي بقابس إلى سبعينيات القرن الماضي، وهو يعتبر أحد أبرز المؤسسات الصناعية في تونس. إذ يساهم بشكل كبير في إنتاج مشتقات الفوسفات والأسمدة وتصديرها وتوفير آلاف فرص العمل، مما يجعله ركيزة مهمة في الاقتصاد المحلي والوطني.
غير أن نشاطه يواجه اليوم خطر الإغلاق، بسبب احتجاجات شعبية غاضبة تطالب بتفكيكه، وتحمله مسؤولية التدهور البيئي وارتفاع معدل الأمراض في المنطقة.
وكان الرئيس قيس سعيّد، قد أكدّ، قبل يومين، أن العمل جار بهدف إيجاد حلول عاجلة آنية للتلوث في قابس، إلى حين وضع استراتيجية شاملة في كل مناطق البلاد.
إضراب عام شامل
لكن ورغم تعهدات سعيّد وتحركات الحكومة، يؤكد سكان قابس مواصلتهم الاحتجاجات، إلى حين تفكيك المجمع الكيميائي ونقله إلى منطقة أخرى أو غلقه نهائياً، فيما تتزايد التحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية والبيئية في المنطقة، بسبب استمرار انبعاث الغازات والملوثات من وحداته.
في هذا الإطار، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، عن إضراب عام شامل في قابس، الثلاثاء المقبل، احتجاجاً على تردي الوضع البيئي والصحي في المنطقة، ولمطالبة السلطات بتفعيل قانون 2017، الذي يقضي بإيقاف سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر والتخلي عن الوحدات الملوثة المرتبطة بإنتاجها، مع إحداث وحدات صناعية جديدة تراعي معايير السلامة البيئية وتقام بعيداً عن المناطق السكنية.
يشار إلى أن نشاط وإنتاج المجمع الكيميائي بقابس اقترن بتلوث خطير، مرتبط بالغازات والنفايات المنبعثة منه، ما جعل ملفه البيئي من أكثر القضايا إلحاحاً في البلاد، حيث تجد تونس نفسها أمام تحد مزدوج بين إنقاذ البيئة من خطر التلوث، والحفاظ على أحد أعمدة اقتصادها الصناعي.