المجلس الوطني للحريات في ليبيا ينجز مسودة قانون مكافحة الاتجار بالبشر
أعلن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الخميس، عن الانتهاء من صياغة النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتطوير قانون الهجرة، وذلك بعد عامين من العمل التشريعي المشترك مع المؤسسات القضائية والأمنية.
وأكد عبد المولى أبونتيشة، المكلف بمهام تسيير المجلس ورئيس اللجنة الوطنية لإعداد المشروع، أن اللجنة ضمت كفاءات قانونية من مكتب النائب العام، ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية الليبية، والمجلس الأعلى للقضاء، وإدارة القانون. وأشار أبونتيشة إلى أن المسودة استندت إلى المعايير الوطنية والدولية، بما في ذلك بروتوكول باليرمو، لمعالجة التحديات المتعلقة بآليات التعامل مع المهاجرين في ليبيا وملف المفقودين.
وفي السياق ذاته، أشار أبونتيشة إلى عقد ورش عمل تمهيدية بمشاركة أعضاء من مجلس النواب الليبي، لاسيما لجنتي المصالحة والعدل والحقوق والحريات. ومن المنتظر أن يعقد المجلس اجتماعاً رسمياً مع رئيس مجلس النواب الليبي لتقديم المسودة النهائية، تمهيداً لعرضها على البرلمان للمصادقة عليها والبدء في إجراءات تفعيلها.
