الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس تطالب بعفو لإنعاش الدورة الاقتصادية
طالبت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس بإصدار عفو عام عن قضايا الشيكات وجرائم الصرف البسيطة، بهدف تمكين أصحاب المؤسسات والتجار من استئناف نشاطهم وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن هذه الدعوة تأتي في ظل التطورات الجيوسياسية الدولية وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد التونسي، لا سيما مع ارتفاع تكاليف النقل البحري خلال شهري جويلية وأوت، وهو ما يهدد القدرة التنافسية للمؤسسات المصدرة في تونس.
وفي السياق ذاته، دعت الهيئة إلى إقرار عفو ديواني استثنائي لتسوية الملفات العالقة، وتوفير خطوط تمويل إضافية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى تأجيل الأعباء الجبائية والاجتماعية للمتضررين.
كما شددت الجمعية على ضرورة تسريع صرف مستحقات المؤسسات لدى الدولة والمؤسسات العمومية التونسية، معتبرة أن هذه الإجراءات الاستثنائية تعد ضرورة لحماية الأمن الاقتصادي، والحفاظ على مواطن الشغل والاستقرار الاجتماعي في البلاد.
