استمرار احتلال الملك العمومي بمدينة بني بوعياش في المغرب يثير نقاشاً محلياً

أعاد ملف احتلال الملك العمومي في مدينة بني بوعياش بالمغرب طرح تساؤلات حول مدى الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لاستغلال الأرصفة والفضاءات العامة. ويتركز هذا الإشكال بشكل خاص على مستوى الطريق الوطنية رقم 2 وشارع قاضي عياض والساحة العمومية، حيث أدى توسع المحلات التجارية وعرض السلع على الأرصفة إلى تضييق المساحات المخصصة للراجلين، مما يدفعهم لاستخدام قارعة الطريق وتزايد المخاطر على السلامة الطرقية.

وفي السياق ذاته، تقدم أحد المواطنين بشكاية رسمية إلى السلطات المختصة في المغرب، يطالب من خلالها بتفعيل المساطر القانونية لإنهاء مظاهر استغلال الفضاءات العمومية وضمان حق المواطنين في التنقل الآمن. ويرى فاعلون محليون أن هذه الظاهرة تؤثر على انسيابية الحركة وتعرقل تدبير المجال الحضري، مما يستوجب تعزيز آليات المراقبة وتطبيق القانون بشكل متساوٍ.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تنسيقاً بين السلطات المحلية والجماعة الترابية ببني بوعياش لبلورة مقاربة مستدامة توازن بين حماية حق المهنيين في ممارسة أنشطتهم وفق الإطار القانوني، وبين ضمان حق الساكنة في فضاءات عمومية منظمة تحترم معايير الحكامة الجيدة وجودة العيش.