بنك المغرب يفرض عقوبات على مؤسسات مالية تزامناً مع ارتفاع شكايات الزبناء

أعلن بنك المغرب عن فرض 16 عقوبة، توزعت بين 12 إجراءً تأديبياً و4 عقوبات مالية، استهدفت 13 مؤسسة بنكية ومالية في المغرب، وذلك على خلفية رصد اختلالات مرتبطة بآليات الحكامة والمراقبة الداخلية وتدبير علاقاتها مع الزبناء.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد شكايات الزبناء التي بلغت 2298 شكاية خلال سنة 2024، مقابل 1459 شكاية في السنة التي سبقتها، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57%. وتتمحور معظم هذه التظلمات حول التأمينات البنكية بنسبة 40%، وشروط القروض بنسبة 31%، إضافة إلى قضايا تسيير الحسابات والرسوم المطبقة.

وفي السياق ذاته، تشير المعطيات الرسمية إلى أن 70% من القرارات المتخذة بشأن هذه النزاعات جاءت لصالح الزبناء، مما يعكس حرص بنك المغرب على تعزيز حماية المستهلك المالي. ومن المنتظر أن يرتفع الإقبال على الوساطة البنكية، حيث سجلت سنة 2024 أكثر من 5500 طلب، مع توقعات بتجاوز هذا الرقم عتبة 6500 طلب خلال سنة 2025، في مؤشر على تزايد وتيرة المساءلة في القطاع البنكي المغربي.