مسقط تؤكد التزامها بحرية الملاحة في هرمز وترفض رسوم العبور
أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم الاثنين، حرص سلطنة عمان على بقاء الملاحة في مضيق هرمز “آمنة وحرة للجميع”، مشدداً على أن أي تفاهمات بشأن المضيق يجب أن تبقى ضمن قواعد القانون الدولي واتفاقية قانون البحار، معرباً عن توافق مع إيران على “ألا تخرج أي ترتيبات عن نطاقه”.
وقال البوسعيدي، في تصريحات صحافية، إن “السلطنة لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، التزاماً بقواعد القانون الدولي”. وأضاف أن “دول الخليج تتفق على أولوية خفض التصعيد”، مشدداً على “أهمية وقف أي استهدافات من أي جهة كانت”. كما أوضح أن “مسؤولية التأكد من خلو المضيق من أي محاذير مرتبطة بالألغام تقع أساساً على عاتق إيران”.
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، التي تنص على إعادة فتح المضيق أمام الملاحة. وأشار البوسعيدي إلى أن “السلطنة تواصل اتصالاتها ومساعيها لتحقيق السلام والتفاهم والوئام”، في إشارة إلى دورها الوسيط التقليدي بين الأطراف الإقليمية.
