الجزائر: 4 إجراءات جديدة لتنظيم الاستيراد والتصدير تدخل حيز التنفيذ في جويلية

تدخل ابتداءً من 1 جويلية 2026 أربعة إجراءات تنظيمية جديدة تخص عمليات الاستيراد والتصدير في الجزائر، بهدف تعزيز الرقابة على المبادلات التجارية، والحد من التحايل، وتحسين تتبع التدفقات المالية والتجارية.
وأوضح المدير العام لترقية الصادرات سمير دراجي أن الإجراءات الجديدة تشمل إخضاع الصادرات التي تقل قيمتها عن 100 ألف دينار لترخيص مسبق، وتشديد الرقابة على صادرات المنتجات الطازجة والقابلة للتلف، وإلزام الوسطاء بالحصول على ترخيص من المنتج يثبت السعر الحقيقي للسلع المصدرة.
كما أصبح المستوردون الذين يعيدون بيع السلع في حالتها الأصلية ملزمين بتقديم مخطط يوضح أماكن التخزين وقنوات التوزيع والوجهات النهائية للبضائع المستوردة.
وأكد المسؤول أن هذه التدابير تأتي لمواجهة التحايل وتهريب العملة وتعزيز الشفافية والحوكمة الاقتصادية، بما يساهم في حماية السوق الوطنية وتحسين مناخ الأعمال.