تونس: نقابيو البنوك والتأمين يهددون بالتصعيد

أفادت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن أرباح البنوك وشركات التأمين تشهد نمواً ملحوظاً، في حين لا ينعكس ذلك على أجور الموظفين أو أوضاعهم المهنية.

جاء ذلك في أعقاب ندوة إطارات قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، وفق ما أوردته صحيفة “الشعب نيوز”.

وفي هذا السياق، وجه نقابيو القطاع دعوة عاجلة إلى كل من المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين، للجلوس إلى طاولة الحوار وفتح مفاوضات اجتماعية جديدة.

وشارك في الندوة كل من نزار السميري، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، وأحمد الجزيري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى جانب سامي الصالحي، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.

وتناولت الندوة أبرز الملفات المهنية والاجتماعية والنقابية المطروحة، في ظل ما وصفه المشاركون بتزايد الضغوط على العاملين.

كما أكد المشاركون على ضرورة توحيد الموقف النقابي للدفاع عن الحقوق والمكتسبات الاجتماعية داخل هذا القطاع.

وطالب نقابيو قطاع البنوك وشركات التأمين بفتح المفاوضات الاجتماعية، بالإضافة إلى التطبيق الفوري للفصل 412 من القانون عدد 41 المتعلق بتخفيض الفوائد على القروض طويلة المدى.

ودعوا إلى عقد هيئة إدارية وطنية قطاعية في أقرب الآجال لاتخاذ الأشكال النضالية التي تراها مناسبة للدفاع عن حقوق العاملين، بما في ذلك الإضراب والاحتجاجات.

وحمل المشاركون المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين مسؤولية الأوضاع داخل القطاع.

ودعت الجامعة إلى التعجيل بعقد الهيئة الإدارية القطاعية لتحديد الأشكال التصعيدية الممكنة، بالتوازي مع تنظيم ندوة صحفية للدفاع عن مطالب العاملين.