تونس: نائب يحذر من عمل آلاف المهاجرين الأفارقة دون وثائق
أفاد طارق المهدي، عضو مجلس نواب الشعب التونسي عن جهة صفاقس، بوجود آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين يعملون في تونس دون وثائق قانونية في قطاعات مختلفة. وأوضح المهدي في تصريح لإذاعة “جوهرة أف أم” أن هؤلاء المهاجرين يعملون في قطاعات مثل المطاعم والمقاهي والمعامل وحظائر البناء.
ودعا المهدي المواطنين التونسيين إلى المساهمة في إنجاح خطة الدولة لترحيل المهاجرين، وذلك من خلال تجفيف منابع الإقامة غير الشرعية. وأشار إلى ضرورة التوقف عن إيواء المهاجرين غير النظاميين في منازل ومستودعات بشكل غير قانوني وتجاوز الطاقة الاستيعابية للعقارات، بالإضافة إلى الامتناع عن تشغيل الأشخاص الذين لا يملكون وثائق إقامة أو صيغ عمل قانونية.
وفي السياق ذاته، أكد المهدي أن الهدف هو حث المواطنين على التكاتف مع المجهودات الحكومية، معتبراً أن غياب السكن العشوائي والعمل غير النظامي سيمثل دافعاً للمهاجرين لتفضيل العودة الطوعية.
ومن جهة أخرى، لفت المهدي إلى رصد تدفقات وأعداد كبيرة من المهاجرين الذين غادروا المخيمات وتوجهوا نحو المدن الكبرى والأحياء السكنية. وأشار إلى أن تفكيك مخيمات المهاجرين غير النظاميين في مناطق مثل العامرة وجبنيانة وصفاقس يعد خياراً أمنياً وإستراتيجياً للحفاظ على سيادة الدولة.
وفي سياق متصل، كشف المهدي أن هذه المخيمات كادت تتحول إلى ما يشبه دولة داخل الدولة، مما استوجب تدخلاً حاسماً من الدولة التونسية لإعادة الأراضي المستغلة بصفة غير قانونية إلى أصحابها من المواطنين، خاصة الأراضي الفلاحية وحقول الزيتون.
