مصر: مايا مرسي تستعرض خطط التوسع في الحماية الاجتماعية

أفادت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، أن الدولة شهدت توسعاً كبيراً في برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة. جاء ذلك خلال مناقشة الوزيرة لموازنة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2026-2027، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى.

وأوضحت الوزيرة أن استمرار التوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية سيترافق مع تعزيز حوكمة استحقاق الدعم، وذلك وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2025. وأشارت إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” أصبح التزاماً قانونياً.

وفي سياق متصل، ذكرت الوزيرة أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لعمل الوزارة، بهدف التحول من الدعم إلى التنمية. ويجري ذلك من خلال تنفيذ المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بالتعاون مع أكثر من 34 جهة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المالية عبر بنك ناصر الاجتماعي، بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد.

كما استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، وتطوير منظومة الرعاية البديلة والكفالة الأسرية، وبرنامج “مودة” لتأهيل المقبلين على الزواج، إلى جانب التوسع في خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ومبادرات الإطعام ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.