المغرب يندمج في رقمنة خدمات التوثيق والمصادقة

أشاد الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، كريستوف برناسكوني، اليوم الثلاثاء بمراكش، بالدور الذي يضطلع به المغرب في تحديث الإدارة العمومية وتعزيز التعاون القانوني الدولي. وأكد برناسكوني أن المملكة مندمجة بشكل كامل في الدينامية العالمية لتبسيط إجراءات تصديق الوثائق وتطوير الخدمات عبر الرقمنة.

وخلال افتتاح الدورة الـ14 للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني، أبرز برناسكوني أن اعتماد اتفاقية “الأبوستيل” عام 1961 شكل “تحولاً هاماً” في الاعتراف بالوثائق العمومية بين الدول، بعد الاستغناء عن إجراءات المصادقة التقليدية واستبدالها بشهادة موحدة. وأوضح أن هذه الاتفاقية تضم الآن 129 دولة، مع إصدار ما يزيد عن 35 مليون شهادة “أبوستيل” سنوياً.

وفي السياق ذاته، أشار برناسكوني إلى أن المغرب انخرط بفعالية في برنامج “الأبوستيل” الإلكتروني، الذي يعتمد على إصدار “الأبوستيل” رقمياً، وإنشاء سجلات إلكترونية للتحقق من صحة الوثائق. ونوه بالجهود المبذولة في تفعيل هذا البرنامج، خاصة في إرساء نظام السجلات الإلكترونية.

ومن المنتظر أن يمثل دعم المغرب لهذا الورش، لاسيما من خلال إحداث مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي بالرباط، مبادرة تعكس التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وتنعقد الدورة الـ14 للمنتدى الدولي حول “الأبوستيل” الإلكتروني بمبادرة من المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بإفريقيا، وبدعم من وزارة العدل المغربية، لاستعراض الممارسات الفضلى في رقمنة مساطر التوثيق والمصادقة.