المغرب: السغروشني تؤكد على أهمية التحول الرقمي لتحديث الإدارة

أكدت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن توصيات لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بالمجلس حول التنمية الرقمية بالمغرب، تمثل “مرجعاً مهماً” لتعزيز نجاعة السياسات العمومية في مجال التحول الرقمي. وأوضحت السغروشني خلال عرضها على اللجنة، أن هذه التوصيات تشكل فرصة لتعزيز الالتقائية بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال التحول الرقمي، مؤكدة حرص الوزارة على تفعيلها وفق الإمكانات المتاحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات العمومية وتيسير العلاقة بين الإدارة والمواطنين.

وفي السياق ذاته، أشارت السغروشني إلى أن التحول الرقمي يمثل رافعة أساسية لتحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية، كما أنه مدخل لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، لتجاوز التدخلات القطاعية نحو مقاربة أكثر اندماجاً وفعالية.

واستعرضت الوزيرة رأي الوزارة حول التوصيات الـ 43 التي أصدرتها لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، مع تسليط الضوء على أبرز المشاريع الجاري تنفيذها في هذا المجال. وأفادت بأنه تم العمل بالفعل بالعديد من هذه التوصيات، من بينها تسريع تنفيذ ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة، والمصادقة على النصوص التطبيقية للقانون رقم 55.19 المتعلق بالمساطر والإجراءات الإدارية، فضلاً عن التحديث المستمر للمواقع الإلكترونية للإدارات والمؤسسات العمومية.

وأضافت السغروشني أن هناك توصيات أخرى قيد التنفيذ، بما في ذلك اعتماد آليات للتتبع والتقييم المستمر لتطبيق القانون رقم 55.19، والتي تشمل الرقمنة الإدارية ومشاركة المواطنين والمؤسسات، بالإضافة إلى آليات القياس الدوري للإنجازات، بهدف ضمان فعالية الإصلاحات الإدارية وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة.

كما أشارت الوزيرة إلى أن توصيات أخرى يتم العمل على تنفيذها حالياً، من بينها تعزيز التكامل والتبادل الرقمي للبيانات بين الإدارات والمؤسسات العمومية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، بهدف تطوير شبكة خدمات رقمية مندمجة تسهل وصول المواطنين وتحسن جودة الخدمات العمومية، وتوفير بنية تحتية مشتركة لتخزين وإدارة البيانات الحساسة عبر إنشاء سحابة وطنية لحفظ البيانات.

ومن جهة أخرى، أوضحت السغروشني أن عدداً من التوصيات التي قدمتها لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة لا تقع ضمن نطاق اختصاص وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وكانت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب قد صادقت في دجنبر الماضي، بالإجماع، على التوصيات المتعلقة بموضوع “التنمية الرقمية بالمغرب: مجهودات قطاعية تفتقد للالتقائية ولقيادة التغيير”. وتضمنت هذه التوصيات سبعة محاور أساسية.