
تونس ترفض تصنيفها كبلد توطين للمهاجرين
أعرب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن رفض تونس لأي محاولة لتصنيفها كبلد عبور أو توطين للمهاجرين غير الشرعيين.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، عقب مشاركة الوزير في الاحتفال بيوم أوروبا الذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، بحضور سفراء دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وشخصيات تونسية وأعضاء السلك الدبلوماسي.
وأكد الوزير التزام تونس بتبني مقاربة شاملة ومتوازنة، قائمة على المسؤولية المشتركة، مع تشجيع قنوات الهجرة الشرعية ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين. وشدد على دعم تونس لبرامج العودة الطوعية.
وفي سياق آخر، أكد الوزير أهمية مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية وتطويرها لتحقيق التوازن في مضمونها. وأشار إلى ضرورة أن تضمن المراجعة التوافق مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، من خلال تيسير الوصول إلى السوق الأوروبية وتعزيز الاستثمارات ودعم التحول في مجالات الطاقة والتحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز اندماج تونس في سلاسل القيمة الدولية.
وفي نفس الإطار، أعرب الوزير عن تطلعه إلى الارتقاء بالشراكة إلى مستوى الإمكانيات البشرية التونسية المقيمة في أوروبا، والتي تساهم في نهضتها الاقتصادية والعلمية. وأشاد بالتعاون التونسي الأوروبي في المجالات العلمية والجامعية والثقافية والابتكار.
ودعا إلى تسهيل حركة الأشخاص لصالح الطلبة والباحثين ورجال الأعمال والفنانين التونسيين من خلال تبسيط إجراءات منح التأشيرات. وجدد التأكيد على أن التزام تونس بالديمقراطية ينبع من خيار وطني حر وواع، متجذر في مؤسسات الدولة وتطلعات الشعب التونسي.
وشدد على أن الدستور التونسي يكرس الالتزام بالقيم العالمية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن ممارسة الحقوق والحريات تخضع لاحترام مقتضيات القانون ومؤسسات الدولة.
يذكر أن تونس وقعت اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، أبرزها اتفاقية 1995 التي أسست لمنطقة تبادل حر. كما وقعت مذكرة تفاهم حول “شراكة استراتيجية وشاملة” في جوان 2023 لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة ومكافحة الهجرة غير النظامية.





