مصر: البرلمان يوافق مبدئياً على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدّم من حكومة مصر، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك خلال جلسة عامة عُقدت اليوم الاثنين.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان استمرار صرف المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى معالجة التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة.

وفي السياق ذاته، يسعى مشروع القانون إلى تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، من خلال معالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة والالتزامات الفعلية على الخزانة العامة، لضمان استمرار صرف المعاشات.

كما يهدف المشروع إلى إرساء نظام تأميني يعتمد على أسس فنية واكتوارية دقيقة، لتحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، بما يضمن قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.