تونس: عائلات المعتقلين السياسيين ترفض استهداف المنظمات الحقوقية
أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في تونس عن رفضها لكل أشكال التضييق أو الاستهداف التي تطال المنظمات الحقوقية والمدنية المستقلة. جاء ذلك في بيان للتنسيقية تضامناً مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعد تعليق نشاطها لمدة شهر.
وشددت التنسيقية على تمسكها بحق المجتمع المدني في العمل الحر والمستقل بعيداً عن كل الضغوط والإملاءات. ودعت كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والوطنية إلى التكاتف دفاعاً عن الحقوق والحريات وعن استقلالية الفضاء المدني.
وفي السياق ذاته، جددت التنسيقية تأكيدها أن احترام الحقوق والحريات وضمان استقلالية المنظمات الحقوقية يمثلان شرطاً أساسياً لأي مسار ديمقراطي حقيقي، وأن إسكات الأصوات الحرة لن يزيد الأوضاع إلا احتقاناً وتعقيداً.
واعتبرت التنسيقية أن تجميد نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يعد تطوراً خطيراً لا يمسّ الرابطة وحدها، بل يطال مجمل الفضاء الحقوقي والمدني في البلاد، ويعكس حجم الضغوط والتضييقات التي باتت تستهدف الأصوات المستقلة والمنظمات المدافعة عن الحقوق الأساسية للمواطنين.
كما شددت التنسيقية على أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعد منظمة وطنية عريقة مثّلت لعقود صوتاً حراً ومدافعاً ثابتاً عن الحقوق والحريات، ورافداً أساسياً للنضال المدني والديمقراطي في تونس.
وأعربت التنسيقية عن تقديرها للدور التاريخي الذي اضطلعت به الرابطة في الدفاع عن الحريات العامة والفردية، وعن ضحايا الانتهاكات مهما كانت انتماءاتهم.
