مصر: وزير الخارجية يترأس اجتماع حقوق الإنسان
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، الاجتماع الوزاري السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. عقد الاجتماع بصفته رئيسًا للجنة العليا، وشهد مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
أفاد الوزير عبد العاطي في بداية الاجتماع، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الجهات الأعضاء في اللجنة العليا للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مصر. وأشار إلى سعي اللجنة لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وفي السياق ذاته، سلط الوزير الضوء على الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية للفترة 2026 – 2031. واستعرض المشاورات المكثفة التي أجرتها الأمانة الفنية للجنة مع الجهات الوطنية والخبراء والشباب من مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة. وأكد على أن الاستراتيجية الثانية يجب أن تمثل إضافة حقيقية تسهم في تطوير المقاربة الوطنية لحقوق الإنسان.
كما استعرض وزير الخارجية عددًا من الموضوعات، من بينها أعمال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان في ضوء عضوية مصر في المجلس للفترة 2026 – 2028. وأبرز الدور الفاعل الذي قامت به مصر خلال الدورة، مؤكدًا على مواصلة مصر لجهودها في تكثيف التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان. وتناول الاجتماع أيضًا المقترحات التشريعية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
من جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الجهود المبذولة لدعم ملف الأسرة والطفل. وأشارت إلى تنفيذ برامج متكاملة تستهدف التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. وأكدت أن هذه المبادرات أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، في انعكاس لالتزام الدولة المصرية بتحسين جودة الحياة للمواطنين. وأشارت إلى أهمية إبراز النجاحات في هذا الملف أمام الدورات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. كما سلطت الضوء على أهمية الاهتمام بالحق في التنمية كمحور رئيسي في الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، على استمرار جهود الدولة في تطوير الإطار التشريعي ليتواكب مع الاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. واستعرض الإصلاحات التشريعية التي تستهدف تعزيز الحقوق المدنية والسياسية وترسيخ ضمانات العدالة. ونوه بأن الدولة تشهد نقلة نوعية في منظومة التشريع الجنائي، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل لدعم عملية إعادة التأهيل والدمج المجتمعي. كما أشار إلى الجهود التشريعية المبذولة لدعم وتمكين المرأة وتعزيز حقوقها في مختلف المجالات.
وشدد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على جاهزية الوزارة لتوفير البيانات والإحصاءات الدقيقة المتعلقة بالخدمات العامة ومؤشرات التنمية، بما يدعم الشفافية ويعزز مصداقية العرض المصري أمام المحافل الإقليمية والدولية. وأوضح أن الوزارة على استعداد للمساهمة في تسهيل الزيارات الميدانية.
