مصر: بروتوكول تعاون بين الإسكان والأكاديمية الوطنية للتدريب
شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان – ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية – والأكاديمية الوطنية للتدريب. وحضر التوقيع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية.
ووقع البروتوكول المهندس عبد الرؤوف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن جانب الوزارة، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، عن جانب الأكاديمية.
ويهدف البروتوكول إلى إطلاق مسار مؤسسي متكامل لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، وبناء جيل جديد من القيادات التنفيذية القادرة على مواصلة مسيرة التنمية، من خلال منظومة تدريبية حديثة تعتمد على أحدث المعايير العلمية والإدارية.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ منظومة تدريبية متكاملة في كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية، تشمل تقييم القدرات، وتحليل الاحتياجات الوظيفية، وتصميم برامج تخصصية وقيادية متقدمة، إلى جانب إعداد مسارات لاكتشاف العناصر المتميزة وتمكينها في المواقع الحيوية، وفق أحدث الممارسات الدولية.
وفي تصريح لها عقب التوقيع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذا التعاون يعكس رؤية استراتيجية ترتكز على تعظيم قيمة الإنسان باعتباره أهم أصول الدولة، مشيرة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري أصبح ضرورة أساسية لتحقيق الاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية.
وأضافت وزيرة الإسكان أن البروتوكول يمثل خطوة عملية نحو بناء رأس مال بشري مؤهل، قادر على قيادة مسيرة التنمية العمرانية والسياحية بكفاءة، من خلال منظومة تدريبية متطورة تستهدف صقل المهارات الفنية والإدارية، وتعزيز التفكير الاستراتيجي، وترسيخ ثقافة الابتكار داخل المؤسسات.
وأوضحت الوزيرة أن هذا التعاون يجسد توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين جهات التنفيذ ومؤسسات بناء القدرات، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على إدارة الأصول العمرانية والسياحية بكفاءة، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، في إطار من الحوكمة الرشيدة والاستدامة.
من جانبها، أكدت الدكتورة سلافة جويلي أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية تعكس إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري.
