
مصر: رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة اليوم الأربعاء. وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين، منهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة رانده المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء صلاح سليمان، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أشرف ضياء الدين، مدير الكلية الفنية العسكرية، والسفير شريف كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش جهود الحكومة المصرية لتلبية احتياجات المشروعات القومية والاستثمارية من مصادر الطاقة المتنوعة، بهدف ضمان استدامة العمليات التشغيلية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات الإنتاجية المتوافرة.
وفي السياق ذاته، استعرض الاجتماع مستجدات الموقف الحالي لإمدادات الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والمواد البترولية والغاز الطبيعي، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لضمان تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية دون انقطاع.
ومن المنتظر أن الحكومة المصرية أولت أولوية لتأمين احتياجات المشروعات الصناعية والاستثمارية من الطاقة، نظرًا لدورها في تعزيز الإنتاج ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع المستثمرين.
وفي إطار استراتيجية الطاقة، ناقش الاجتماع توفير الطاقة اللازمة لعدد من المشروعات في أنشطة صناعية مختلفة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد الاجتماع على جهود الدولة في توطين الصناعات المختلفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات الوطنية، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على جهود المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة المولدة، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة.





