ليبيا: المجلس الأعلى للدولة يرفض دعم كيانات بعيداً عن المؤسسات
في ليبيا، رفض المجلس الأعلى للدولة أي محاولة للالتفاف على الأطر الرسمية والقانونية من خلال دعم كيانات عائلية أو مجموعات جهوية بعيداً عن المؤسسات الشرعية. وأكد المجلس، في بيان صدر اليوم، أن هذه التحركات لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة والفوضى.
وعبر المجلس عن قلقه إزاء حالة الاستعصاء السياسي والانقسام التي تعيشها البلاد، والتي تعيق تطلعات الشعب الليبي. وأشار إلى ما وصفه بتحركات ومشاريع تحاول تجاوز الإرادة الشعبية والمؤسسات الشرعية لصالح أجندات ضيقة أو شخصيات تدعمها أطراف خارجية.
وفي السياق ذاته، أشار المجلس الأعلى للدولة إلى ما وصفه بسلوك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، منتقداً انتقاء أعضاء من مؤسسات تشريعية وتنفيذية دون احترام آليات العمل. وأكد أن العائق الحقيقي أمام التسوية السياسية الشاملة يكمن في محاولات بعض الأطراف الدولية والبعثة الأممية لفرض شخصيات وصياغات تهدف للسيطرة على السلطة وموارد الدولة.
ومن المنتظر أن يراجع المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مواقفهم، مع التركيز على دعم الاستحقاق الدستوري كأولوية.
وفي سياق آخر، أعلن المجلس دعمه للإصلاحات الاقتصادية التي تحمي قوت الليبيين، مثمناً خطوات المصرف المركزي بشأن توحيد الإنفاق وإدارة الموارد.
وفي الختام، أهاب المجلس بكافة القوى الوطنية والتيارات السياسية والاجتماعية بالاصطفاف خلف مشروع وطني ينهي الانقسام ويوقف التدخلات الأجنبية ويدفع باتجاه إقرار دستور دائم للبلاد، مؤكداً أن استقرار ليبيا وسيادتها خط أحمر.
وكان المجلس الرئاسي قد أعرب عن استغرابه من طرح ترتيبات لحوار مصغر، مطالباً البعثة الأممية بتقديم توضيح رسمي.
