سوريا: إعفاءات وتخفيضات على أتعاب الدراسات الهندسية للأبنية المتضررة
صدّقت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية على قرارات صادرة عن المجلس المركزي لنقابة المهندسين، تتضمن إعفاءات وتخفيضات على أتعاب الدراسات الهندسية للأبنية والمساكن المتضررة في سوريا. ويهدف هذا الإجراء إلى تقديم تسهيلات للمتضررين والمستثمرين في إطار خطة إعادة الإعمار.
أفادت الوزارة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أن وزير الأشغال والإسكان في سوريا، مصطفى عبد الرزاق، صدّق على خمسة قرارات يوم السبت. وينص القرار الأول على إعفاء أصحاب المساكن المتضررة من قصف النظام وزلزال عام 2023 من أتعاب الدراسات والتدقيق بما يعادل مساحة الضرر.
وفي السياق ذاته، يعفي القرار الثاني الأشخاص ذوي الإعاقة الناتجة عن الجرائم من الأتعاب الهندسية لشقة سكنية واحدة مخصصة لهم، على أن يتبرع بالدراسة من يرغب من المهندسين، على ألا يشمل الإعفاء الوحدات الإضافية أو المشاريع التجارية.
كما خفّض القرار الثالث أتعاب الدراسات الهندسية بنسبة 50% للمشاريع الإغاثية والإنسانية في مجالات إعادة إعمار المساكن، والإسكان المؤقت، وترميم المشافي والمراكز الصحية والمدارس، ومشاريع المياه والصرف الصحي، سواء كانت ممولة محلياً أو دولياً.
وفي سياق متصل، شمل القرار الرابع تخفيض أتعاب الدراسات الهندسية بنسبة 50% للمشاريع الصناعية الواقعة حصراً في المدن الصناعية المعتمدة رسمياً.
أما القرار الخامس، فقد كلّف نقيب المهندسين في سوريا، بتشكيل لجنة بالتنسيق مع الوزارة لوضع أسس ومعايير لتدقيق المشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى وضع معايير لضمان العدالة الاجتماعية للمواطنين المتضررين، مع الحفاظ على حقوق المهندسين، وتحفيز البيئة الاستثمارية في سوريا، بما ينعكس إيجاباً على إعادة الإعمار وتطور قطاع البناء.
