أحزاب تونسية تطالب بالإفراج الفوري عن نشطاء أسطول الصمود
في خطوة لافتة، طالبت سبعة أحزاب سياسية تونسية بالإفراج الفوري عن نشطاء “أسطول الصمود” ووقف الملاحقات القضائية بحقهم.
أصدرت الأحزاب، التي شملت حزب الجمهوري وحركة التيار الديمقراطي، بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن قلقها إزاء التهم المالية الموجهة للنشطاء. وأشارت الأحزاب إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق يهدف إلى تقويض التضامن الشعبي وتجريم المبادرات الداعمة للقضية الفلسطينية.
ودعا البيان إلى ضرورة تعزيز الحراك الشعبي الداعم لفلسطين، لا سيما في ظل استمرار العدوان على غزة واستهداف جبهات المقاومة. كما أكد على أهمية توحيد الجهود الوطنية وتكثيف الدعم السياسي والشعبي والإنساني للقضية الفلسطينية.
علاوة على ذلك، نددت الأحزاب بحملات التشويه التي تستهدف نشطاء التضامن مع القضية الفلسطينية، وجددت دعوتها إلى سن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات كانت قد أوقفت في الأسابيع الأخيرة ثمانية من أعضاء هيئة تسيير “أسطول الصمود” على خلفية قضية تتعلق بالتصرف في أموال التنظيم. وقد أثار هذا الإجراء استياءً واسعًا في أوساط الداعمين للقضية الفلسطينية.
من المتوقع أن يشهد هذا التحرك السياسي تفاعلاً واسعاً في الشارع التونسي، في ظل استمرار الحراك الداعم لفلسطين منذ بداية الأحداث في غزة في أكتوبر 2023.
