تم الاستيلاء عليها خلال الاستعمار.. تحرك فرنسي لإعادة قطع أثرية إلى بلدانها

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، في 28 يناير 2026، مشروع قانون جديد يهدف إلى تبسيط إجراءات إعادة الآثار والمقتنيات الثقافية التي نُهبت خلال الحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية، عبر اعتماد إطار قانوني عام ينهي آلية التصويت المنفصل على كل قطعة.

ويستهدف القانون الممتلكات الثقافية المكتسبة بين عامي 1815 و1972، مع إشراك خبراء دوليين في عملية التقييم، وذلك استجابة لطلبات رسمية تقدمت بها 13 دولة، معظمها أفريقية، من بينها الجزائر وبنين ومالي، في خطوة وُصفت بأنها اعتراف تاريخي دون المساس بدور المتاحف.