تنظيم الاتصالات في مصر ينفي زيادة أسعار خدمات الهاتف والإنترنت بنسبة 30%

نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صحة الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30% عقب ارتفاع أسعار الوقود في البلاد.
وأكد الجهاز في بيان رسمي أن ما تم تداوله “عارٍ تمامًا من الصحة”، مشددًا على أنه لم تصدر أي قرارات تقضي بزيادة أسعار خدمات الاتصالات بهذه النسبة أو بأي نسبة أخرى في الوقت الحالي.
وأوضح البيان أن أي تعديل محتمل في الأسعار يخضع لدراسات دقيقة تأخذ في الاعتبار حماية حقوق المستخدمين وضمان استدامة الاستثمارات وتطوير الخدمات في قطاع الاتصالات، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح المستهلكين والشركات. كما دعا الجهاز وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل إلى تحري الدقة قبل نشر مثل هذه المعلومات، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق من يروج معلومات مضللة قد تثير البلبلة.
ويأتي هذا النفي وسط تكرار شائعات حول تعديل التعريفات خلال الفترة الأخيرة، في ظل ضغوط اقتصادية يواجهها قطاع الاتصالات في مصر نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة وتراجع قيمة العملة المحلية. كما كانت بعض الشركات قد أشارت في وقت سابق إلى احتمال طلب تعديل الأسعار بعد موافقة الجهاز المنظم.
وفي سياق متصل، وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتفاقية بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص ترددات جديدة ضمن استراتيجية الطيف للفترة 2026-2030، في إطار دعم تطوير شبكات الجيلين الرابع والخامس