البرلمان الجزائري يناقش قانون تجريم الاستعمار الفرنسي

شرع مجلس الأمة الجزائري، اليوم الاثنين، في مناقشة مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، خلال جلسة علنية، بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني عليه بالإجماع في 24 ديسمبر 2025.
ويتضمن مشروع القانون خمسة فصول و27 مادة، تنص على تعداد جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وتحديد مسؤولية فرنسا عن ماضيها الاستعماري، ووضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار الرسميين. كما ينص النص على تدابير جزائية لتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له.
ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود التشريعية الرامية إلى تثبيت الذاكرة الوطنية والدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الجزائري.