محكمة تونس تصدر أحكاماً نهائية في قضية التآمر على أمن الدولة

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم الجمعة، أحكاماً نهائية بحق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة.

وحسب مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية، تراوحت الأحكام السجنية بين 10 و45 سنة للمتهمين الموقوفين، فيما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق متهم آخر. أما المتهمون في حالة سراح فصدرت بحقهم أحكام بين 5 و35 سنة، فيما حُكم على متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى. بالنسبة للمتهمين الهاربين، أُقرّت العقوبات الابتدائية بحقهم (33 سنة مع النفاذ العاجل)، وتم رفع بعضها إلى 43 سنة مع النفاذ العاجل. كما شملت الأحكام فرض غرامات مالية ومصادرة الأموال المودعة في الحسابات البنكية لبعض المتهمين.

وتعود جذور القضية إلى 10 فبراير/شباط 2023، بعد بلاغ من الشرطة لوزارة العدل تحدث عن نية مجموعة من الأشخاص “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، ما أدى إلى إصدار مذكرات توقيف شملت سياسيين، حقوقيين، رجال أعمال ومسؤولين سابقين، تم اعتقالهم غالباً في ساعات متأخرة من الليل.

ويشمل ملف القضية قياديين من حركة النهضة مثل نور الدين البحيري والقيادي السابق عبد الحميد الجلاصي، وقياديين من جبهة الخلاص المعارضة مثل جوهر بن مبارك ورضا بالحاج، بالإضافة إلى أمناء عامين لأحزاب، أبرزهم عصام الشابي وغازي الشواشي، إلى جانب رموز سياسية أخرى محاكمة في حالة سراح، مثل زعيم جبهة الخلاص نجيب الشابي.

ويواجه جميع المتهمين تهم تكوين تنظيم إرهابي، التجسس، والإضرار بالأمن القومي والغذائي، وهي تهم تنفيها هيئة الدفاع وتصفها بأنها وسيلة لإقصاء المعارضة، وسط انتقادات واسعة من منظمات حقوقية تعتبر المحاكمة سياسية بامتياز.