البرلمان الأوروبي يرفض تعديلًا يستهدف تغيير منشأ منتجات الأقاليم الجنوبية للمغرب
صوّت البرلمان الأوروبي، خلال جلسة يوم الأربعاء، على رفض تعديل كان يقترح إضافة تسمية “الصحراء االغربية” على المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمغرب، بدل الاكتفاء بالإشارة إلى جهات هذه المناطق كما هو معمول به في الاتفاقيات التجارية الحالية. ولم يحصل التعديل على العدد الكافي من الأصوات لتمريره، ما أدى إلى إسقاطه والإبقاء على الصيغة المعتمدة سابقًا. وبذلك تبقى واردات تلك المناطق خاضعة للإطار التجاري القائم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب دون تغيير في تسمية المنشأ.
جاء التصويت بعد نقاشات داخل اللجان المختصة، حيث اعتبر مؤيدو التعديل أن الإضافة المقترحة تعكس ما وصفوه بـ“الوضوح القانوني”، بينما رأى معارضوه أن الخطوة تتجاوز الطابع التجاري وتدخل في اعتبارات سياسية لا تدخل ضمن اختصاص البرلمان في هذا النوع من التشريعات. وأسفر التصويت النهائي عن رفض أغلبية الأعضاء للمقترح، بعدما فشل في جمع الأصوات اللازمة لاعتماده.
ويرى مراقبون أن إسقاط التعديل يعكس حرص البرلمان الأوروبي على تفادي إدخال أبعاد سياسية في آليات تنظيم التجارة، والإبقاء على استقرار العلاقات الاقتصادية مع المغرب. كما يؤكد القرار أن تغيير تسمية منشأ المنتجات ليس أداة مناسبة لحسم قضايا مرتبطة بنزاعات إقليمية، وهو ما جعل المؤسسة الأوروبية تختار الإبقاء على الوضع القائم دون تبنّي توصيفات جديدة.
