تنزانيا تطلق سراح أكثر من 100 متهم بعد احتجاجات الانتخابات الأخيرة وسط مخاوف مستمرة من القمع

أفرجت السلطات التنزانية خلال الأيام الماضية عن أكثر من 100 شاب كانوا متهمين بالخيانة بسبب مشاركتهم في احتجاجات 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، يوم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهدت أعمال عنف دامية.
وجاء هذا القرار تنفيذاً لوعد الرئيسة سامية صلوحو حسن عقب إعادة انتخابها بنسبة 98%، في محاولة لإظهار نوايا تصالحية بعد موجة القمع التي أعقبت الاقتراع.

غير أن الإفراج لم يخفف المخاوف من استمرار القبضة الأمنية، إذ شهدت الأسابيع الأخيرة اعتقال عشرات الناشطين والمؤثرين على منصات التواصل، خصوصاً عبر مجموعات “واتساب”، بتهم التحريض على العنف.

وتستعد المعارضة لتنظيم مظاهرات جديدة في 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو اليوم الذي ألغت فيه الحكومة احتفالات العيد الوطني، معلنة تحويل ميزانيتها إلى إصلاح البنى التحتية المتضررة.

وشهدت تنزانيا في 29 أكتوبر/تشرين الأول انتخابات وصفها مراقبون دوليون والمعارضة بأنها مزورة، أعقبها قمع واسع النطاق أدى، وفق روايات المعارضة، إلى مقتل مئات المحتجين، بينما ترفض السلطات الإعلان عن حصيلة رسمية حتى الآن.
وقد اتُهمت قوات الأمن بإخفاء جثث الضحايا في مقابر جماعية بعد أن قطعت السلطات خدمة الإنترنت في ذروة الأحداث.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الرئيسة تكوين لجنة تحقيق في مقتل المتظاهرين، لكن منظمات حقوقية اعتبرت هذه الخطوة مجرد محاولة “لتجميل صورة السلطة”، ونددت بما وصفته “استمرار سياسة التعتيم”.
وفي مؤتمر عقد في نيروبي يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني، اتهمت هذه المنظمات الحكومة بمواصلة “عملية التغطية على الانتهاكات”.