أزمة سيولة تهدد سوق الدواء المصري مع تطبيق المنظومة الإلكترونية للتتبع

كشفت شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية المصرية عن أزمة سيولة حادة تواجه شركات الدواء، مع اقتراب هيئة الدواء من تفعيل المنظومة الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي، التي تمنح كل عبوة دواء رمز تعريف ثنائي الأبعاد لتتبع مسارها من المصنع إلى المريض.
وأوضح رئيس الشعبة، الدكتور علي عوف، أن المنظومة تهدف لمكافحة الغش وضمان سلامة الدواء، لكن حصر توزيع الأدوية على المصانع الكبرى وشركات التوزيع الكبرى والصيدليات فقط سيؤدي إلى خروج نحو 500 مخزن صغير ومتوسط من السوق، ما يهدد السيولة بنحو 200 مليار جنيه ويعرض مصانع الدواء للتوقف عن الإنتاج.
وأشار إلى أن المخازن الصغيرة تلعب دورًا مهمًا في توزيع الدواء وتوفير السيولة النقدية الفورية للشركات الكبرى، لاسيما بعد إفلاس الشركة المتحدة للصيدلة. وأكد أن حجم سوق الدواء بلغ نحو 300 مليار جنيه في 2024، ومتوقع أن يتجاوز 400 مليار جنيه في 2025-2026، مع استمرار تحديات السيولة ونقص بعض الأصناف.
وأضافت شعبة الدواء أنها أعدت مذكرة رسمية للهيئة ورئاسة الوزراء لمراجعة القرار رقم 804 لسنة 2025، مع اجتماع طارئ يوم 11 يناير لمتابعة التداعيات، وإمكانية التصعيد إذا لم يتم تعديل آلية التطبيق.