سجن رجل أعمال في تونس 3 سنوات وغرامة بـ16 مليون دينار في قضية أسمدة فاسدة
قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن رجل أعمال ينشط في مجال توريد المبيدات والأسمدة مدة 3 سنوات، مع تغريمه 16 مليون دينار، على خلفية تورطه في تصنيع وترويج أسمدة فاسدة وغير مطابقة للمواصفات. وجاء الحكم بعد استنطاق المتهم الموقوف وثلاثة آخرين بحالة سراح، من بينهم وكيل شركة، وسماع مرافعات الدفاع. كما صدر حكم بالسجن عامين ضد متهمين اثنين، في حين قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق متهم آخر.
التحقيقات كشفت وجود مصنع غير مرخّص في مجاز الباب لتصنيع الأدوية والأسمدة الفلاحية، حيث داهمته وحدات الحرس الوطني برفقة لجان مختصة وهيئات رقابية، لتُحجز كميات كبيرة من المنتجات الفلاحية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى مواد مجهولة التركيبة وملصقات جاهزة لإعادة التعبئة وتزوير تواريخ الصلاحية. كما أدى تتبع الملف إلى ضبط مقر ثان في بن عروس يحتوي على محجوزات مماثلة، فيما تواصلت الأبحاث العدلية وتم غلق المصنع بأمر من النيابة العمومية.
