
إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول واقع الحريات وحقوق المرأة في سوريا
استعرضت الباحثة السورية والمدافعة عن حقوق الإنسان، هيمى اليوسفي، أمام مجلس الأمن الدولي الإثنين، جملة من التحديات المتعلقة بحقوق المرأة وحرية التعبير في سوريا. وأشارت اليوسفي إلى تصاعد حملات التشهير والتهديدات الرقمية الموجهة ضد الناشطات والصحفيات، مؤكدة أن هذه الممارسات تؤدي إلى تقليص مساحة العمل العام وتدفع نحو الرقابة الذاتية.
وفي السياق ذاته، حذرت اليوسفي من استمرار العمل ببعض التشريعات الموروثة، لا سيما قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 20 لعام 2022، الذي اعتبرت أن نصوصه الفضفاضة تُستخدم لتقييد حرية التعبير واحتجاز صحفيين وناشطين. وذكرت في إحاطتها أن تقارير حقوقية وثقت توقيف عدد من العاملين في قطاع الإعلام خلال النصف الأول من عام 2026 على خلفية نشاطهم الرقمي.
من جهة أخرى، تطرقت الإحاطة إلى الصعوبات الإدارية والقيود التي تواجه منظمات المجتمع المدني في سوريا، خاصة تلك التي تقودها نساء، والمتعلقة بإجراءات التسجيل والتمويل. ودعت اليوسفي إلى ضرورة إيجاد آليات قانونية تضمن استقلالية المجتمع المدني، وتوفير حماية حقيقية للناشطات، معتبرة أن نجاح المرحلة الراهنة يتطلب بناء مؤسسات تحمي حقوق المواطنين وتضمن مشاركتهم في صنع القرار.





