
اللجنة الثالثة للأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق
اعتمدت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يتعلق بدعم حقوق الإنسان في سوريا، وذلك في خطوة تمت بالتوافق بين الدول الأعضاء لأول مرة. ويحمل القرار رقم (A/C.3/81/L.41)، حيث يركز على تعزيز العدالة والمساءلة، ودعم المؤسسات الوطنية، وتأكيد سيادة سوريا وسلامة أراضيها، مع التشديد على احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وفي السياق ذاته، اعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن اعتماد المشروع بالتوافق يمثل محطة هامة، مشدداً على ضرورة توظيف الخبرات الدولية لتمكين المؤسسات السورية من تحقيق العدالة ومعالجة التحديات الحقوقية. وأشار علبي إلى أهمية البنود الواردة في القرار التي تؤكد على صون السيادة السورية وسلامة أراضيها، خاصة في ظل التوترات المستمرة في جنوب البلاد.
ويرتقب أن يساهم هذا القرار في تعزيز مسارات الإصلاح المؤسسي وسيادة القانون في سوريا، بالتوازي مع الجهود الرامية للكشف عن مصير المفقودين ودعم المؤسسات الوطنية المختصة بالمساءلة. ويأتي هذا التوجه الأممي في وقت تواصل فيه السلطات السورية التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل باتفاق فض الاشتباك، وذلك في أعقاب تأكيدات سابقة من مجلس الأمن الدولي حول وحدة الأراضي السورية.





