نائب بالبرلمان التونسي يشكك في جدوى الفصل 24 من مشروع قانون المالية

أفاد عضو مجلس نواب الشعب التونسي، ماهر الكتاري، بأن الإجراءات الواردة في الفصل 24 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 لن تنجح في معالجة الأزمة الهيكلية التي تعاني منها الصناديق الاجتماعية في تونس. وأوضح الكتاري أن التمويلات المقدرة بـ 140 مليون دينار الناتجة عن هذا الفصل، والمتمثلة في تعديلات جبائية تشمل المشروبات الكحولية وطوابع السفر والألعاب، لا تغطي العجز المالي الحقيقي لتلك الصناديق.

وفي السياق ذاته، أشار النائب إلى أن أعضاء البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس صوتوا ضد تمرير هذا الفصل، معتبراً أن الاعتماد على الاقتطاعات الضريبية المباشرة لا يمثل حلاً جذرياً للمشكلة. وذكر الكتاري أن هناك ملاحظات نيابية حول ضعف الحوكمة في إدارة وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية لهذا الملف.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مشاورات بين السلطة التشريعية ووزارة المالية التونسية لإيجاد بدائل لهذا الفصل، وسط توجه نيابي نحو تقديم مقترحات جديدة تتجاوز ما وصفه بـ “عقلية الترقيع” في التعامل مع أزمات الصناديق الاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى