إجراءات حكومية في سوريا للحد من الصيد الجائر وتساؤلات حول فاعلية التشريعات

أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا توجيهات للوحدات الإدارية بتشديد الرقابة على عمليات الصيد البري، بهدف الحد من الصيد الجائر الذي يهدد التنوع الحيوي والتوازن البيئي. وتأتي هذه الخطوة في ظل نقاشات مستمرة حول مدى كفاية الإطار القانوني المتمثل بالقانون رقم 14 لعام 2023 وقانون البيئة لعام 2012 في ضبط المخالفات الميدانية.

وفي السياق ذاته، ناقش مسؤولون وخبراء في برنامج “سوريا اليوم” توزيع الصلاحيات بين وزارات الإدارة المحلية والبيئة، والزراعة، والداخلية السورية. وأوضح مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، علي الحمد، أن القانون يحدد مواسم الصيد المسموح بها، بينما تتوزع المهام التنفيذية بين الوزارات الثلاث والمجالس الفرعية في المحافظات برئاسة المحافظين.

من جانبه، أشار المحامي المتخصص في قانون البيئة، فراس حاج يحيى، إلى وجود تحديات تتعلق بآليات التنسيق المؤسسي وتفعيل المجالس الفرعية للصيد. ويرتقب أن يسهم تفعيل الأجهزة الرقابية وتحديد المسؤوليات بدقة في تعزيز الامتثال للقوانين الناظمة، وذلك في ظل الحاجة إلى معالجة العقبات اللوجستية والأمنية التي تعيق ضبط المخالفات في مختلف المناطق السورية.