مجلس الشعب السوري يقر قانوناً يتيح الطعن في القرارات الإدارية
أقر مجلس الشعب في سوريا خلال أعمال الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الأول، مشروع قانون يقضي بإلغاء كافة النصوص التشريعية التي كانت تمنع حق التقاضي أو تحصن القرارات الإدارية من الرقابة القضائية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المجلس لتعزيز سيادة القانون وتوسيع صلاحيات القضاء في مراجعة الأعمال الإدارية.
وفي السياق ذاته، أعرب المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق، توماس باراك، عن تطلعه لأن يشكل أداء مجلس الشعب السوري مرحلة جديدة ترتكز على مبادئ المساءلة وتكافؤ الفرص. واعتبر باراك في بيان له أن تحويل المجلس إلى مؤسسة تمثيلية فاعلة يتطلب جهداً تراكمياً في الإصلاح التشريعي، مشدداً على أهمية دور السلطة التشريعية في ترسيخ العدالة وتنشيط حركة التجارة في سوريا.
ويرتقب أن تُسهم هذه التعديلات القانونية في إحداث تغيير في آليات العمل الإداري، حيث يركز المجلس حالياً على تذليل العقبات القانونية التي كانت تعترض طريق التقاضي، وذلك ضمن توجه عام نحو تحديث المنظومة التشريعية في البلاد.
