مستثمر تونسي: الشركات الأهلية تمثل دعامة ثالثة للاقتصاد في تونس

أفاد المستثمر محمد الطويل بأن الشركات الأهلية في تونس تكتسي أهمية بالغة في النسيج الاقتصادي، واصفاً إياها بالقوة الثالثة إلى جانب القطاعين العام والخاص. وأشار الطويل، في تصريح إذاعي، إلى وجود مقترحات لتأسيس مجمع وطني يضم هذه الشركات لتعزيز التنسيق بينها في القطاعات الحيوية.

واستعرض الطويل تجربة شركته بولاية نابل، مبيناً أن حجم معاملاتها سجل نمواً من 300 دينار عند التأسيس قبل ثلاث سنوات ليصل إلى 1.2 مليون دينار حالياً. وفي السياق ذاته، لفت إلى التحديات الإدارية والبيروقراطية التي تواجه الباعثين في تونس، مشيراً إلى وجود صعوبات تعيق عمل هذه المؤسسات.

ومن المنتظر أن تساهم هذه الهياكل الاقتصادية في دفع التنمية، علماً أن المعطيات الرسمية تشير إلى وجود 97 شركة أهلية ناشطة في تونس من أصل 325 شركة تم تأسيسها. كما أعرب المتحدث عن تحفظه تجاه الانتقادات الموجهة لهذه المنظومة، معتبراً أن بعض الإجراءات الإدارية تساهم في عرقلة مسارها.