وزارة العدل في سوريا تحيل ملف أمجد يوسف إلى قاضي التحقيق
أعلنت وزارة العدل في سوريا، الأحد، إحالة ملف أمجد يوسف إلى قاضي التحقيق المختص، وذلك عقب تسلم مكتب النائب العام للجمهورية نتائج التحقيقات الأولية. وأكد النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي المستشار حسان التربة، أن الإجراء جاء بناءً على الأدلة التي قدمتها إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية السورية، مع تحريك دعوى الحق العام بحق يوسف وعدد من شركائه.
وفي السياق ذاته، أوضح القاضي التربة أن النيابة العامة وجهت للمتهم تهماً تشمل القتل القصد المرتكب عمداً، والقتل بحق شخصين أو أكثر، إضافة إلى تهمة التعذيب المفضي إلى الموت. وتأتي هذه الخطوة في إطار المسار القضائي الذي تتبعه وزارة العدل السورية لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات.
ومن المنتظر أن تستكمل الإجراءات القانونية أمام قاضي التحقيق للنظر في الوقائع المنسوبة للمدعى عليه، والتي تشمل تورطه في عمليات أمنية سابقة في منطقة التضامن بدمشق. وتشدد وزارة العدل السورية على استمرارها في إجراءات العدالة وفق القوانين المرعية لضمان حقوق الأطراف المعنية.
