وزارة التعليم السعودية تطرح ضوابط تنظيم الهبات للمؤسسات التعليمية الخاصة
طرحت وزارة التعليم السعودية مشروع ضوابط قبول الهبات والإعانات للمؤسسات التعليمية الخاصة للاستطلاع العام، بهدف تعزيز الشفافية وضبط العلاقة بين هذه المؤسسات والجهات المانحة. ويشمل المشروع المؤسسات المرخصة لتقديم خدمات التعليم العام، إضافة إلى مراكز تعليم ذوي الإعاقة والموهوبين.
وتتضمن الضوابط الجديدة حظر قبول أي هبات تتنافى مع الأهداف التعليمية، أو تمنح مزايا خاصة للمانحين، مع إلزام المؤسسات بتلقي التبرعات النقدية عبر حسابات بنكية معتمدة في السعودية، وتوثيق الهبات العينية بمحاضر رسمية. كما أقر المشروع ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم السعودية عند تلقي هبات من جهات خارجية دولية أو إقليمية.
وفي السياق ذاته، ألزمت التنظيمات الجديدة المؤسسات التعليمية بتقدير القيمة السوقية للهبات العينية عبر مقيمين معتمدين، والالتزام بالمعايير المحاسبية السائدة. ويحظر المشروع بشكل قاطع إجراء حملات التبرع العامة من قبل هذه المؤسسات، حيث قصرها على الجهات المرخصة وفق الأنظمة المعمول بها.
ومن المنتظر أن تلتزم المؤسسات التعليمية بإنشاء سجل دوري مفصل للهبات وإيداع نسخة منه لدى الوزارة، مع إقرار عقوبات نظامية على المخالفين، تشمل رد الهبات غير المستوفية للشروط وفقاً لما تقرره الوزارة.
