هيئة الصيادلة في تونس تعبر عن قلقها من تصريحات منسوبة لوزير الشؤون الاجتماعية
أعرب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في تونس عن استغرابه من تصريحات نُسبت إلى وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، عصام لحمر، بخصوص تعليق صرف مستحقات الصيدليات الخاصة إلى حين استئناف العمل بمنظومة الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذه التصريحات، في حال تأكدت صحتها، قد تساهم في تعميق الأزمة التي يمر بها قطاع الدواء في تونس، داعية إلى نفيها أو التراجع عنها، ومشددة على أن قرار تعليق العمل بمنظومة الطرف الدافع جاء نتيجة تراكم الديون وتأخر سداد المستحقات، مما أثر سلباً على التوازنات المالية للصيدليات.
وفي السياق ذاته، حذر المجلس من أن استمرار هذه الأزمة يهدد استقرار قطاع الدواء ككل، بما في ذلك مؤسسات التوزيع بالجملة والصناعة الصيدلانية، مما قد ينعكس على انتظام تزويد السوق بالأدوية واستمرارية العلاج.
ومن المنتظر أن تعمل الأطراف المعنية على إيجاد حلول جذرية تضمن تسوية المستحقات المالية، حيث دعا المجلس وزير الشؤون الاجتماعية التونسي إلى تغليب الحوار لتحقيق استدامة المؤسسات وحماية مواطن الشغل في هذا القطاع الحيوي.
